لایحه تجارت نظام مالکیت را زیرسوال نمی‌برد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می‌گوید لایحه تجارت نه تنها نظام مالکیت را زیرسوال نمی‌برد بلکه عاملی برای دقت عمل در انعقاد قرادادها و تثبیت مالکیت است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه تصویب ماده 5 لایحه تجارت نظام مالکیت را زیر سوال می‌برد، گفت: ارکان قراردادهای داخلی و بین المللی مشخص است و هر در قرارداد باید خریدار، فروشنده، قید زمان و کالا یا خدمت و ثمن معامله مشخص باشد.
ماده 5 لایحه تجارت ارتباطی با نقض نظام مالکیت کشور ندارد
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فصل نخست لایحه تجارت مقررات عمومی و اشکال مختلف قراداد آمده است، افزود: براساس ماده 5 لایحه تجارت در صورتی که بین طرفین معامله اختلافی ایجاد شود شهادت افرادی که به عنوان شاهد قرارداد را امضا کرده‌اند، در تعیین رای دادگاه تاثیر مهمی دارد بنابراین این ماده ارتباطی با نقض نظام مالکیت کشور ندارد.
وی با بیان اینکه قراردادی برای محاکم قضایی مورد قبول است که دارای شاهد باشد تا در صورت بروز اختلاف، این شهود درباره صحت و سقم قرارداد شهادت دهند، اظهار کرد: برای اثبات شیوه مالکیت باید کالا یا خدمتی خریداری و ثمن معامله پرداخت شود همچنین ثبت این معامله در گواهی اسناد رسمی الزامی است.
قراردادهای دست نویس در محاکم قضایی قابل استناد نیست
حسینی با بیان اینکه با تصویب ماده 5 لایحه تجارت فروش قولنامه‌ای دقیق‌تر و مستندتر می‌شود، اضافه کرد: براساس این ماده، معامله‌ای که افراد در منزل به صورت دست نوشته انجام می‌دهند در برخی محاکم قضایی قابل استناد نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصویب ماده 5 لایحه تجارت را عاملی برای دقت عمل در انعقاد قرادادها و تثبیت مالکیت دانست و ادامه داد: با لایحه تجارت قوانین قدیمی اصلاح می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ماده 5 لایحه تجارت آمده است: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.