هموارشدن راه کلاهبرداری با تصویب شتابزده لایحه تجارت در مجلس
این روزها مجلس شورای اسلامی در شرایطی با سرعت هر چه تمامتر در حال تصویب رگباری مواد لایحه تجارت است که کمترین بی‌دقتی در تصویب این قانون پایه، ریل‌گذاری اقتصاد کشور را به سمت منافع کلاهبرداران منحرف خواهد کرد
بر اساس آنچه در کتب مربوط به «قانون تجارت» آمده، این قانون که برای اولین بار در سال 1303 تصویب گردید، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ و با قانون جدیدی جایگزین شد. در سال 1347 نیز قانونی مشتمل بر 300 ماده که مربوط به امور شرکت‌های سهامی بود تصویب و این 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 شد.
قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است. بنابراین قانون تجارت مهم‌ترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این قانون بر اساس قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است. البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت‌های سهامی، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است.
پس از سالها، دولت‌های مختلف برای اصلاح نارسایی‌های این قانون دست به کار شدند و لوایحی تدارک دیدند، اما عمرشان به دیدن مصوبه مجلس قد نداد و حالا اصلاحیه همان لوایح به مجلس ارائه شده است. البته به گفته نمایندگان، لایحه تجارت در این چند دوره اخیر مجلس نهایی نشده و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز آن را دوباره به مجلس بعدی موکول کرده بود.
نه به آن تأخیر، نه به این عجله!
لایحه‌ای که سالها در صف ارائه به مجلس مانده بود، این روزها با سرعتی عجیب و سؤال‌برانگیز در حال تصویب در صحن علنی مجلس است و تاکنون 280ماده از این لایحه تصویب شده است. علیرضا سلیمی نماینده مجلس روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت» در اظهاراتی تأمل‌برانگیز درباره آنچه این روزها در مجلس می‌گذرد، نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند!»
علاوه‌بر بهت سلیمی، حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از همکاران خود در زمینه ارائه نکردن پیشنهاد درباره این لایحه، اظهار کرد: «غیر از بنده که یک سری پیشنهاداتی ارائه کردم هیچ‌کس دیگری از 288 نماینده مجلس پیشنهادی ارائه نکرده‌است. بنابراین وقتی پیشنهاد نباشد نمی‌شود مخالف و موافق صحبت کند. چون این لایحه و گزارش کمیسیون هم تخصصی است بنابراین نمایندگان به آن ورود پیدا نکردند».
کودتای ماده 5
اما یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این لایحه که از قضا به تصویب مجلس هم رسید، ماده 5 است که به علت آثار مخرب آن، اعتراضات شدیدی در پی داشته است. ماده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان «کودتای اقتصادی» تعبیر کرده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی
(3 شهریورماه)، جزئیات ماده 5 لایحه تجارت را تصویب کردند. بر اساس متن ماده 5 لایحه تجارت «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».
طبق این ماده، نظارت حاکمیت بر قراردادها اعم از تجاری و غیرتجاری حذف و دیگر نظارت دولت بر معاملات، معنا ندارد. این موضوع خود مقدمه‌ای برای فرار مالیاتی مؤدیان مالیاتی می‌شود؛ زیرا اداره دارایی و سازمان مالیاتی بر اساس املاک ثبت‌شده افراد، اقدام به اخذ مالیات می‌کنند و لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی سازمان مالیاتی را با مشکل مواجه می‌سازد.
راه نوین کلاهبرداری
حتی این ماده قانونی منجر به تضییع حقوق‌اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌گردد. بدین صورت که با حذف تشریفات از قراردادها، نظارت حاکمیت بر اعمال حقوقی از بین می‌رود و شخص ثالث، قادر به تشخیص مالک اصلی نخواهد بود. لذا در انجام معامله املاک و اراضی، ممکن است با مشکل مواجه گردد و یا حتی ممکن است کلاهبرداران با استفاده از اسناد عادی و جعلی، سند رسمی وی را باطل کنند.
در صورت اجرایی شدن این ماده، راهی نوین برای کلاهبرداران در بستری کاملاً قانونی و بدون نظارت حاکمیت ایجاد می‌شود. علیرغم این در صورت اجرایی شدن چنین قانونی پرونده‌های حقوقی بسیاری در این رابطه به وجود خواهد آمد.
محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌گوید: «نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یک‌دفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است».
وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس به فارس گفته است: «من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصادی در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. به‌خدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست».
خدشه‌دار کردن مواد مهم اقتصادی و ثبتی
این ماده قانونی بسیاری از مواد مهم قانون ثبت و قانون تجارت را مخدوش می‌کند. برای مثال طبق ماده 40 لايحه قانونى تجارت مصوب 1347«انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا وكيل يا نماينده قانونى او بايد انـتقال را در دفتر مزبور امضاء كند». با اجرایی شدن ماده 5 لایحه تجارت، رسماً این ماده قانونی نیز نسخ و کارکرد خود را از دست می‌دهد.
ازجمله مواد دیگری که می‌توان بدان‌اشاره کرد ماده 22 قانون ثبت است. طبق این ماده «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت».
حال با لازم الاجراشدن این قانون نظارت و شفافیت حاکمیت بر معاملات اقتصادی که مدنظر قانون‌گذار در این ماده بوده است از بین می‌رود و معاملات عادی غیر شفاف که تنها برای کشور مشکل‌آفرین بوده را به ارمغان می‌آورد.
تبعات اقتصادی و حقوقی
این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند، همگی در قسمتی که قرارداد عادی‌اشخاص را در برابر‌اشخاص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، تخصیص خورده و ماهیتاً باطل می‌شوند. در این زمینه سید فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی با‌اشاره به اینکه ماده 5 لایحه تجارت، مواد 47 و 48 قانون ثبت را نقض می‌کند، گفته است: «با تصویب این ماده، شاهد متزلزل شدن اعتبار اسناد و ازدیاد پرونده‌های قضایی خواهیم بود».
به‌طورکلی از بین رفتن شفافیت قراردادی برای‌اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین‌اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند. علیرغم تبعات گفته‌شده، لازم‌الاجرا شدن این قانون تبعات دیگری همچون قانونی شدن فساد و کلاهبرداری، افزایش شهادت فروشی در دادگاه‌ها، افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه، افزایش ریسک در انجام معاملات به دلیل عدم شفافیت، بالا رفتن هزینه مبادلات اقتصادی و... را نیز به همراه دارد.
همچنین درخصوص بیان مشکلات و تبعات این ماده قانونی، نورزاده کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «این ماده که بسیار مطلق و با قیود عام الشمول است، انعقاد هر قراردادی را بدون نیاز به تشریفاتی ممکن دانسته است. این ماده قانونی، اثبات آن قرارداد را با شهادت شهود امکانپذیر می‌کند. تصویب و اجرای این ماده می‌تواند، باب بسیاری از مفاسد را در دستگاه قضایی و نظام حقوقی و قضایی و محیط کسب‌وکار کشور ایجاد کند».
جای خالی بخش خصوصی
یکی دیگر از خلأهای این لایحه، نظرخواهی نشدن از بخش خصوصی است. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خبر داد که در نشست علنی روز یکشنبه (10 شهریورماه)، رئیس‌مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد انتقاداتی نسبت به لایحه قانون تجارت گفته است «نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌ها حضور داشت و بر روی آن کار زیادی انجام شده است»، با این حال روز گذشته تصویر نامه رئیس‌اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس‌مجلس (در تاریخ 6 شهریورماه) منتشر گردید که نشان می‌داد نظر این مجموعه در یکی از مهم‌ترین بخشهای لایحه تجارت، یعنی قراردادهای تجاری، اخذ نشده است.
در نامه غلامحسین شافعی به علی لاریجانی آمده است: «قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور می‌باشد و لازم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب شود. در حالی که متاسفانه درخصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهم‌ترین بخشهای این قانون است نظر اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه می‌باشد. اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.»
چالش اجرا
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران درباره ضعفهای جدی این لایحه تأکید کرده است: «ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است، و این مسائل می‌تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد از جمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است در حالی که نظام حقوقی کشور ما براساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیر ممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود».
شافعی خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شده و پیشنهاد داده است: «همان گونه که در صحن علنی جلسه مورخ 3/6/98 از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است این لایحه می‌بایست با روش «دو شوری» در جلسه مطرح شود تا تأمل بیشتری قانونگذاری در آن رعایت شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و ذینفعان داده شود».
عملکرد عجیب مجلس
چنانچه از مجموع نظرات کارشناسان مختلف و صاحبنظران بخش خصوصی برمی‌آید، این لایحه ایرادات اساسی دارد که می‌تواند مشکلات جدی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور ایجاد کند، ولی برخی مجلسی‌ها، خصوصا در هیئت‌رئیسه بر کارشناسی بودن این موضوع اصرار دارند. علی لاریجانی معتقد است «بر روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف بر روی آن بحث شده بنابراین لایحه پخته‌ای است». مسعود پزشکیان هم در روزی که ریاست مجلس را بر عهده گذاشت در برابر انتقاد نمایندگان از شیوه تصویب این لایحه در مجلس، آن را قانونی خواند.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده، گفت است: «یکی از‌اشکالات این است که لایحه تجارت در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده، بلکه یک کمیته‌ای را برای تهیه لایحه مأمور کردند و احتمالاً کلیات آن‌را در کمیسیون به رأی گذاشته‌اند».
آتش هوش، ئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران هم درباره سرعت غیرمنطقی تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: برداشت من این است که مجلس می‌خواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از هشتاد و هشت سال در این مجلس
تصویب کرده است.
به نظر می‌رسد اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در فضایی کاملاً قانونی فراهم می‌گردد. در صورت عدم‌اصلاح این لایحه توسط نمایندگان، از شورای نگهبان انتظار می‌رود با این موضوع، مخالفت کند؛ زیرا تصویب چنین قانونی، نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.
از سوی دیگر کارشناسان حقوقی و اقتصادی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند و در این برهه تاریخی در فضای قانونگذاری اقتصادی، شفاف‌سازی کنند و با روشنگری اجازه ندهند ریل‌گذاری قوانین کشور در مسیر نادرست قرار بگیرد.