پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

۲۵ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از اسناد عادی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است را هرچه سریع تر تصویب کنند.
شنبه 19 بهمن 1398
295

 

 

به نقل از فارس، موضوع «بررسی نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت اقتصادی کشور» با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه «پایش» دیشب بررسی شد.

دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.

وی افزود: شورای نگهبان بعدها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

وی در زمینه راهکارهای توسعه و توجه به سند رسمی به بیان آماری در زمینه آثار اسناد عادی پرداخت و ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یکسال 103 هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو 15 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.

خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند 67 سیاست‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر ت