۲۵ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است را هرچه سریع تر تصویب کنند.
به نقل از فارس، موضوع «بررسی نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت اقتصادی کشور» با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه «پایش» دیشب بررسی شد.
دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.
وی افزود: شورای نگهبان بعدها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.
وی در زمینه راهکارهای توسعه و توجه به سند رسمی به بیان آماری در زمینه آثار اسناد عادی پرداخت و ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یکسال 103 هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو 15 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.
خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند 67 سیاست‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: پیش نویسی در جهت اعتبار دادن بیشتر به سند رسمی تهیه شده است و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می‌باشد، به نحوی که اگر یک ملکی قبلا به ثبت رسیده است دیگر قابل انتقال با سند عادی نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از معاملات معارض با سند عادی صورت گرفته است و این اسناد آثار اقتصادی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود 25 درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.
خداییان در ادامه در مورد راهکار قانونی اسنادی که سند ندارند، گفت: کسانیکه که مالکیت و تصرف او مشروع باشد بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند می‌توانند تشکیل پرونده دهند و کارشناس بررسی می‌کند و چنانچه مالکیت آنها قانونی باشد سند صادر می‌شود.
ویدئویی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند عادی در ادامه آمده است:
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد سامانه ثبت سند، تصریح کرد: پرتال سازمان ثبت یکسری پروژه ها را در جهت رفع مشکلات جعل اسناد و فروش اموال دیگران ایجاد کرده است. در این پرتال یک قابلیتی ایجاد شده که بر اساس آن اگر کسی قصد خرید و فروش ملکی را داشت می تواند اطلاعات مورد نظر را وارد و اصالت سند را بررسی کند.
وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر سامانه ارتقا یافته و به صورت آنلاین پیش سند صادر می شود.
این مسئول قضایی در خصوص انحصار دفاتر اسناد رسمی در کشور، افزود: تعداد سردفترانی که درآمدشان نجومی است، اعداد انگشت شمار دارند. در این زمینه یک سامانه طراحی شده و به صورت پایلوت در حال اجرا است که اسناد به طور عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم می شود. در صورت راه اندازی کامل این سامانه می توان میانگین درآمدی دفاتر اسناد رسمی اعلام نمود.
وی در زمینه آزمون سردفتران اسناد رسمی با تاکید بر اینکه در کشور 7300 دفترخانه داریم، گفت: در ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده که به ازای هر 20 هزار نفر باید یک دفترخانه در شهر تاسیس شود. در بعضی شهرها نظیر تهران این تعداد اشباع شده است اما در بخی شهرها هنوز ظرفیت وجود دارد.
خداییان ادامه داد: در اسفندماه 97 آزمونی در این زمینه برگزار و 900 نفر پذیرفته شدند. انشاالله تا اوایل سال آینده این 900 دفترخانه در کشور تاسیس می شود. در صورت احساس نیاز ما توانایی این را داریم که هر سال آزمان سردفتران اسناد رسمی را برگزار کنیم.
ایشان در خصوص دو شغله بودن سر دفتران نیز بیان کرد: به موجب قانون کسی که سر دفتر می شود نمی تواند شغلی دیگری را داشته باشد. اما بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که بحث دادرسی الکترونیکی را بیان می کند، در مجلس مصوب شد که دفاتر خدمات الکترونیکی را می توان به سردفتران نیز واگذار کرد. اولویت واگذاری دفاتر خدمات قضایی به افراد فاقد شغل است.
وی با اشاره به تشدید نظارت ها و بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک، بیان داشت: برخوردها در دادگاه‌های انتظامی سردفتران قاطع است و اگر ببینیم کسی که باید حافظ اسناد رسمی باشد تخلفی کرده است برخورد جدی صورت می گیرد و مماشات نمی کنیم.
خداییان افزود: دو اولویت برای در سازمان ثبت اسناد وجود دارد. اجرای طرح کاداستر به عنوان یک طرح ملی اولویت اول ما است. چرا که در این طرح زیر ساخت توسعه کشور و در همه کشورها در حال اجرا است. کاداستر طرح بسیار مهمی است که به مدیریت زمین در کشور کمک می کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به توجه به ارتقا به سند رسمی و پیگیری ها و تاکیدات برای اجرای طرح کاداستر از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تخصیص بوده مطابق ماده 17 قانون جامع حدنگار، درآمدهای حاصل از این طرح را به خود این طرح اختصاص دهند.