تصویب تابعیت مادرانه
آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی ابلاغ می‌شود - تصویب تابعیت مادرانه
دیروز آیین‌نامه قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی در هیأت دولت تصویب شد تا براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از هجده‌سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خودشان بتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند. این لایحه درحالی تصویب شده که قبل از این در‌سال ١٣٩۴ نمایندگان مجلس با طرح «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی» مخالفت کرده بودند؛ طرحی که در دوم مهر ١٣٩٨ هم بعد از سه بار رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اصلاح و نهایی شد و به دولت رسید تا برای اجرای به سه وزارتخانه کشور، رفاه و دادگستری ابلاغ شود.
آیین‌نامه اعطای تابعیت این‌بار با دو تبصره به تصویب رسید تا کمی از مشکلات فرزندان بدون تابعیت ایرانی بکاهد؛ تبصره یک قید در حیات یا در دسترس نبودن را مورد تأکید قرار داده است؛ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشد، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح است. تبصره دوم شرط نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) را در نظر گرفته است؛ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به ۱۸سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
حل ١٠درصد مشکلات
براساس آمارها از‌سال ٩٢ تا ٩٨ نزدیک به ٧هزار ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی صورت گرفته؛ تعدادی از این ازدواج‌ها هم غیرقانونی و جایی ثبت نشده‌اند. بهشید ارفع‌نیا، وکیل و استاد حقوق بین‌الملل خصوصی بر این باور است که زن ایرانی هم مانند مرد باید بتواند تابعیتش را به فرزندش هر کجا که به دنیا آمده، انتقال بدهد. همان‌طور که مرد ایرانی طبق بند دو ماده ٩٧۶بچه‌ای که به دنیا بیاید چه در ایران چه خارج ایرانی محسوب می‌شود باید این موضوع در مورد زنان هم صدق کند. ارفع‌نیا به «شهروند» از تکرار ایراد ماده واحد‌سال ٨۵ در لایحه تصویبی جدید می‌گوید: «این فرزندان هنوز هم تا هجده سالگی از منظر تابعیت بلاتکلیف‌اند و این درحالی است که برای کوچک‌ترین کارها شناسنامه و کارت ملی نیاز است و این برای این فرزندان تنها یک معنا دارد؛ اینکه تا هجده‌سالگی هیچ کاری نمی‌توانند انجام بدهند و در برزخ بلاتکلیفی می‌مانند.»
این استاد حقوق بین‌الملل خصوصی با اشاره به اینکه اغلب مهاجرانی که در ایران به‌دنبال تابعیت و اقامت‌اند، مهاجران افغانستانی هستند، می‌گوید: «حذف معافیت از شرط اقامت که در ادامه ماده ٩٨٠ قانون مدنی آمده راهکار حل مشکلات این بخش از جامعه است. بعد از ماده ٩٨٠قانون مدنی، ماده‌ای آمده که داشتن زن و فرزند ایرانی را شرط گرفتن تابعیت می‌داند، داشتن زن و فرزند ایرانی به مهاجران کمک می‌کند شرط سخت اقامت پنج‌ساله را نداشته باشند اگرچه اجباری در نظر گرفته نشده است اما با وجوداین، حذف آن می‌تواند به این زنان و فرزندان کمک کند.» دولت افغانستان در فهرست کشورهای وزارت امور خارجه جزو دولت‌هایی است که تابعیت‌شان را به همسرتحمیل میکنند و این درحالی است که قوانین افغانستان در این مورد تغییر کرده ولی هنوز به گفته وزارت خارجه کتبا به ایران ابلاغ نشده است. زنان ایرانی که با این مردان ازدواج میکنند تابعیت ایرانی خود را از دست داده و تابعیت کشور متبوع همسرشان را می‌گیرند. ارفع‌نیا دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه با وجود تغییر قانون افغانستان زنان بسیاری با مردان افغانستانی که تابعیت کشورشان را دارند ازدواج میکنند و تابعیت ایرانی‌شان را از دست می‌دهند تا همسرشان اقامت و تابعیت ایرانی بگیرد. »