اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس
از همکاران محترم در سراسر استان انتظار می رود تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف نهایی، همچنان به روال سابق عمل نموده و برگ سبز خودرو را مستند تنظیم اسناد خودرو قرار ندهند
*بسم الله الرحمن الرحیم*
*اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس*
به اطلاع تمامی سردفتران و دفتریاران محترم استان فارس می رساند، پیرو انتشار نامه ای از سوی دادستان محترم کل کشور خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با مضمون « تلقی برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی به عنوان سند مالکیت خودرو و عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس از طریق مبادی مختلف شروع به پیگیری موضوع نموده و این پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس معتقد است نامه دادستان محترم کل کشور بنا به دلایل متعددی که پاره ای از آنها در ذیل می آید خلاف قوانین و مقررات بوده و لازم الاتباع نیست.
این موضوع با استدلال به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب دکتر خدائیان انتقال داده شد و ایشان ضمن تاکید بر الزام قانونی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشتند که (دوشنبه 14شهریور1400) موضوع را در جلسه شورای عالی قضائی مطرح و پیگیری خواهند نمود. لذا از همکاران محترم در سراسر استان انتظار می رود تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف نهایی، همچنان به روال سابق عمل نموده و برگ سبز خودرو را مستند تنظیم اسناد خودرو قرار ندهند. شایان ذکر است ضمن اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب فرمایش جناب دکتر خدائیان پیگیر موضوع خواهد بود، کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس نیز خود را مکلف و متعهد به پیگیری امر با هماهنگی کانون ها و جوامع سردفتری سراسر کشور دانسته ودر اسرع وقت مراتب اعتراض و شکایت خود را بصورت مستدل و مستند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستان کل کشور، قوه قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران تهران اعلام خواهد نمود.
*برخی دلایل غیرقانونی بودن مفاد نامه دادستان محترم کل کشور عبارتند از
۱- ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتاً دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو تعیین کرده است. نص صریح ماده مزبور که مقرر داشته « ... دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ....» دلالت بر شناخت و تاکید و تایید قانونگذار بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال خودرو دارد. مرجع تفسیر قوانین نیز قوه مقننه می باشد و اشخاص یا مراجع دیگر نمی توانند تفسیر خود از قانون را به اجرا بگذارند.
۲- اصولا دادستان کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد نه تفسیر قوانین، لذا دادستان محترم کل کشور صلاحیت ورود به موضوع مطروحه را نداشته و صدور بخشنامه با این موضوع خارج از صلاحیت قانونی وی می باشد.
۳- به نظر می رسد دادستان محترم کل کشور قصد تاکید بر لزوم اجرا و تبعیت دفاتر اسناد رسمی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لکن متن بخشنامه ای که برای ایشان آماده کرده اند فراتر از این امر بوده و متضمن موارد دیگری خارج از حیطه صلاحیت دادستان محترم می باشد. علاوه بر اینکه رأی هیأت عمومی دیوان فقط برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم الاتباع است، استنباط از رأی باید فقط در حدود مفاد آن باشد. موضوع رأی دیوان که در نامه دادستان محترم به آن اشاره شده است، ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم تنظیم وکالت به استناد برگ سبز خودرو می باشد اما دادستان محترم، «شناسایی برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو و عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» را از این رای برداشت نموده اند که خلاف نص صریح قانون می باشد.
۴- دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم می بایست حافظ منافع و حقوق دولتی و عمومی باشد، توضیح اینکه با تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مالیات و حق الثبت و غیره به خزانه کشور واریز می گردد، دادستان محترم با صدور این نامه مسبب عدم پرداخت مبالغ مذکور به خزانه و ورود خسارات جبران ناپذیر و تضییع حقوق عمومی و دولتی می گردد. به نظر می رسد دادستان محترم باید عکس قضیه عمل کرده و در مسأله فرار مالیاتی و عدم وصول حقوق دولتی و حق الثبت که از عملکرد خلاف قانون مسئولین تعویض پلاک و شرکت رهگشا ایجاد شده است ورود کند.
۵- «سند رسمی» با «سند انتقال رسمی» متفاوت است. برگ سبز، سند رسمی هست اما سند انتقال نیست. برای مثال سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه اختیار صدور سند رسمی مالکیت دارند اما بدون استثناء همه می دانند و می پذیرند که سازمان ثبت با آن همه اختیارات و تشکیلات حتی یک سند انتقال ملک نمی تواند تنظیم و صادر نماید. بنابراین راهنمایی و رانندگی صلاحیت صدوربرگ سبز ( که متضمن مشخصات و پلاک خودرو می باشد) را دارد اما صلاحیت و اختیار انتقال سند خودرو را ندارد. و دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 30 قانون دفاتر موظف به تنظیم سند بر اساس قوانین موضوعه هستند.
۶- مصوبات و مقررات جاری کشور جملگی تاکید بر توسعه و ترویج سند رسمی دارند. از جمله بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، سند تحول قضائی، بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه بتاریخ 21/12/1395 که تاکید بر الزام انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی داشت و دیگر مقررات موجود و همچنین از طرف دیگر سیاست قوه قضائیه بر قضا زدائی و کاهش پرونده های قضائی می باشد. با این اوصاف نامه دادستان محترم برخلاف اراده و خواست مقننین و مصوبین مقررات مزبور بوده و نتیجه ای جز تزلزل مالکیت اشخاص و افزایش پرونده های قضائی و تحمیل هزینه های گزاف بر قوه قضائیه و جامعه نخواهد داشت.
۷- در نامه دادستان محترم، ابهام و تعارض وجود دارد. اگر چه در بخشی از نامه به بخشنامه سازمان ثبت و ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا بودن رأی دیوان برای ادارات و مراجع اشاره شده است لکن در بخشی دیگر از برگ سبز صادره از شرکت های تولید خودرو صحبت شده است. این شیوه نگارش ابهام دارد و زیبنده عالی ترین مقام دادستانی کشور نیست.
لذا با توجه به موارد مذکور کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با جدیت تا حصول نتیجه قانونی موضوع را پیگیری خواهد نمود و ان شا الله و به فضل خدا در جهت اجرا و حاکمیت قانون از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد .
*هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس*
چهاردهم شهریورماه هزار و چهارصد