برگ سبز خودرو تنها موید آخرین دارنده پلاک فلزی خودرو است
به دنبال صدور نامه ای از طرف دادستان کل خطاب به دادستان های سراسر کشور در خصوص عدم الزام به تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو مراتب ذیل به استحضار کلیه همکاران محترم استان می رسد و انتظار می رود کماکان با اتخاذ رویه واحد در این زمینه عمل نمایند
بسمه تعالی
اطلاعیه
به دنبال صدور نامه ای از طرف دادستان کل خطاب به دادستان های سراسر کشور در خصوص عدم الزام به تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو مراتب ذیل به استحضار کلیه همکاران محترم استان می رسد و انتظار می رود کماکان با اتخاذ رویه واحد در این زمینه عمل نمایند:
۱-نامه دادستان کل کشور خلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در این ماده وظایف و اختیارات راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی و حدود صلاحیت هر یک به تفکیک مشخص شده است و هیچ یک از مراجع مذکور نمی تواند وارد حیطه صلاحیت دیگری شود.
برگ سبز خودرو تنها موید آخرین دارنده پلاک فلزی خودرو بوده و با جمع سایر شرایط می تواند صرفا در خصوص تعویض پلاک وسیله نقلیه سند رسمی تلقی شود ولی سند مالکیت خودرو نیست و نمی تواند باشد زیرا صلاحیت نقل و انتقال مالکیت خودرو صراحتا به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و اداره راهنمایی و رانندگی صرفا می تواند نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید و لاغیر.
۲-طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری در کشور است و هیچ مرجع و شخصی در هر مقام و جایگاهی نمی تواند قوانین را تفسیر به رای نموده و دیگران را ملزم به رعایت آن کند.
۳-بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه در اواخر سال ۱۳۹۵ به شماره ۱۰۰۰/۲۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و اظهارات قبلی ریاست محترم فعلی قوه در مقام سخنگوی اسبق آن مرجع، نشان از عدم رسمیت و اعتبار برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو و لزوم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت اسناد راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو دارد که توسط دادستان کل کشور نادیده گرفته شده است.
۴-رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد اشاره و تاکید بلاوجه دادستان کل کشور قرار گرفته است در ابطال بند های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موضوع حذف حق توکیل به غیر در وکالت نامه های تعویض پلاک بوده است و هیچ ارتباطی با بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو نداشته و ندارد.
این در حالی است که در رای شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک،بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی صراحتا در متن رای خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو اشاره نموده است که لازم است مورد توجه دیوان و دادستانی کل قرار گیرد.
۵-دادستان کل کشور لازم بود با استقلال رای تحت تاثیر نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که برای ایشان تکلیف روشن کرده و خواستار مکاتبه با دادستان های سراسر کشور شده بودند قرار نمی گرفتند زیرا نامه کمیسیون بدون بررسی موضوع در صحن کمیسیون و تصمیم گیری اعضا و دقیقا در آخرین روز حضور رئیس آن مرجع تدوین و ارسال شده بود!
این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ قبلا به موضوع رسیدگی نموده و مبادرت به صدور رای شماره ۹۰/۵۳۲۸/۸۸۷۶۶ س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ خطاب به ریاست وقت کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو نموده بود.
۶-امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در نامه شماره ک/۸۸۷۶۶ س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ خطاب به ریاست وقت کانون سردفتران و دفتریاران و نظریه شورای نگهبان به شماره ۸۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ قبل از تصویب متن فعلی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی همه و همه حکایت از الزام مردم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارد و دادستان کل کشور نباید عموم مردم را به تخلف از قانون و عدم رعایت آن ترغیب و یا الزام نمایند.
۷-دفاتر اسناد رسمی وفق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷،ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب مامور وصول مالیات نقل و انتقال،حق الثبت،افزایش نیم درصد و هزینه صدور الکترونیکی هستند و بالا بودن هزینه های نقل و انتقال خودرو به علت وصول حقوق دولتی است که به تصویب مجلس رسیده و می توان با کاهش این هزینه ها به ارتقا اعتبار سند رسمی و توسعه آن در کشور که مورد تاکید مقام رهبری در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته است کمک کرد.
کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان