تحول در نظام حقوقی کشور، برنامه معاونت حقوقی رییس جمهوری در سال 93
«الهام امین زاده» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: معاونت حقوقی رییس جمهوری به عنوان ستاد حقوقی دولت برای ایجاد تحول در نظام حقوقی کشور در سال گذشته جلسات متعددی را با قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار کرد.
بسم الله النور
امین زاده در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا خبر داد:
تحول در نظام حقوقی کشور، برنامه معاونت حقوقی رییس جمهوری در سال1393
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: این معاونت به دنبال تحول در نظام حقوقی کشور است و یکی از برنامه های آن ایجاد نهضت قراردادی در مردم، ارتقای قانون گرایی و حقوق محوری در دستگاه های اجرایی است.
[تحول در نظام حقوقی کشور، برنامه معاونت حقوقی رییس جمهوری در سال 93]
«الهام امین زاده» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: معاونت حقوقی رییس جمهوری به عنوان ستاد حقوقی دولت برای ایجاد تحول در نظام حقوقی کشور در سال گذشته جلسات متعددی را با قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار کرد.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم برای گسترش قانون گرایی و حقوق محوری در دستگاه های اجرایی و ایجاد تحول، آموزش هایی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق رسانه ها یا کتب درسی به مردم ارایه کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری، یکی دیگر از برنامه های این معاونت را ساماندهی در نظام قراردادی کشور عنوان و تصریح کرد: مطالعات اولیه برای اجرای این برنامه انجام شده است و کار اصلی و اجرایی آن نیز از 15 فروردین ماه جاری آغاز می شود.
امین زاده خاطر نشان کرد: این نظام به گونه ای ساماندهی می شود که مردم بسیار آسان تر به روابط قراردادی خود واقف شوند و بدون هرگونه اختلافی که ممکن است در زمان اجرای قراردادی ایجاد شود، ارتباط اجتماعی خود را شکل دهند و حفظ کنند.
وی با بیان این که نام نهضت قراردادی را برای این برنامه انتخاب کرده ایم، اظهار داشت: با اجرای نهضت قراردادی، مردم به فرم های قراردادی برای هر نوع معاملات مانند معاملات مسکن، خودرو و مانند آن که حقوق و تعهدی در آن وجود دارد، دسترسی خواهند داشت.
امین زاده، این برنامه را موجب به حداقل رسیدن بروز اختلافات بین مردم دانست و گفت: این برنامه همچنین از افزایش پرونده های قوه قضاییه جلوگیری می کند و موجب پیشگیری از ایجاد آسیب رسیدن به آبرو ،امنیت و آرامش مردم می شود.
وی با تاکید بر این که به دنبال زنده تر شدن نظام حقوقی و ساماندهی آن در سال جدید هستیم، افزود: مطالعات ساماندهی قراردادها شروع شده است و اولین گام اجرایی آن دریافت تمامی مشکلاتی است که اصناف مختلف با آن مواجه هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: مرحله بعدی این است که قراردادهایی پیشنهاد کنیم که در آن مشکلات موجود و راه های حل آنها پیش بینی شده باشد.
امین زاده خاطرنشان کرد: با نهایی شدن فرم های قراردادی به صورت آنلاین در اختیار مردم قرارداده می شود تا بر اساس نیاز آنها را انتخاب و اجرایی کنند.
** نسخه دوم منشور حقوق شهروندی به رییس جمهوری تقدیم شده است
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در این گفت و گو از نهایی شدن نسخه دوم منشور حقوق شهروندی خبر داد.
امین زاده اظهارداشت: نسخه دوم منشور حقوق شهروندی تقدیم رییس جمهوری شده است تا بعد از مطالعه و بررسی، دستور لازم را صادر کنند.
امین زاده یادآور شد: در دو ماه گذشته تمامی نظرات رسیده ، بررسی و در صورت لزوم اعمال شده است.