مخالفت شورای نگهبان با حذف دفاتر جاری - موجب افزایش هزینه ی عمومی است
نظر به اینکه ماده ۷ و تبصره یک طرح کاداستر ، موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردند و طریق پیش بینی شده در ماده ۱۷ علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد
طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- عموم ماده ۹، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه‌ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
۲- ماده ۱۰، باید به قسمت اخیر اصل ۱۴۷ قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می‌باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
۳- در تبصره ماده ۱۱، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود. علاوه بر این الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- در ماده ۱۵، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- نظر به اینکه مواد ۳، ۵، ۶، ماده ۷ و تبصره یک آن ، مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردند و طریق پیش بینی شده در ماده ۱۷ علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
