دست‌نویس شدن اسناد با طرح کاداستر پایان می‌يابد
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که با توجه به قوانین موجود و در صورت اصلاح نشدن قوانین ، دفاتر اسناد رسمی دچار مشکل خواهند شد که البته قوانین جدید مانند طرح« کاداستر» می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند.
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت»:
دست‌نویس شدن اسناد با طرح کاداستر پایان می‌يابد
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که با توجه به قوانین موجود و در صورت اصلاح نشدن قوانین ، دفاتر اسناد رسمی دچار مشکل خواهند شد که البته قوانین جدید مانند طرح« کاداستر» می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند. احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با «حمایت» با این اظهار، افزود: هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی مجبور هستند برای تنظیم سند از دفاتر بزرگ دست‌نویس استفاده کنند.
وی یادآور شد: البته تاکید بر دست‌نویس کردن اسناد از سال 1308 در قانون ثبت اسناد وجود داشت که با وجود همه تغییراتی که در برخی از قسمت‌های قانون ثبت فعلی اعمال شده، همچنان به دست‌نویس شدن اسناد تاکید می‌شود.
وی اضافه کرد: با وجود استفاده از روش‌های الکترونیکی شدن و ثبت اطلاعات در رایانهها، برطبق قانون «دست‌نویس شدن اسناد» در کنار چاپ و پیوست کردن مدارک مشابه، کاری ضروری است؛ در حالی که با چاپ و نگهداری اسناد دیگر نیازی به دست‌نویس شدن مدارک نخواهد بود.
سیروس با بیان اینکه بیش از 60 سال است که در بیشتر کشورهای دنیا دست‌نویس شدن اسناد در دفاتر بزرگ دستی منسوخ شده و دیگر در هیچ مرکز تنظیم و ثبت سند، از شیوه دستی استفاده نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ارایه طرح «کاداستر» می‌توان به تحقق چنین موضوعی امیدوار بود.
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: هم‌اکنون طرح کاداستر در نوبت ورود به صحن علنی قرار دارد که در صورت تبدیل آن به قانون و طبق آنچه که در ماده 7 این طرح بیان شده، دفاتر ثبت شده در دفترخانه‌ها در سازمان ثبت، به ثبت الکترنیکی اکتفا میکنند و دیگر لزومی به دست‌نویس شدن آن نیست. وی همچنین تاکید کرد: با این تدابیر می‌توان مدعی شد که طرحی که حدود 10 ماده بیشتر ندارد، باری از دوش دفاتر سازمان ثبت و حتی مردم برمی‌دارد که هم از نظر هزینه به نفع مردم خواهد بود و هم از نظر زمان در افزایش سرعت کار موثر است.
کد رهگیری، در مسیر انحراف
سیروس همچنین در ادامه سخنانش به مشکلات «کد رهگیری» برای املاک اشاره و تصریح کرد: «کدرهگیری» با هدف برخورداری از یک بانک اطلاعاتی برای املاک انجام می‌شود تا معاملاتی که در بنگاه‌ها به ثبت می‌رسد به آسانی مشخص شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه تخصیص «کد رهگیری» نتوانست طبق اهداف تعیین شده عمل کند، گفت: ارایه «کد رهگیری» برای اموری مانند املاک نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند یا حتی نتواست مانعی برای فرار‌های مالیاتی باشد.
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل اختصاص «کد رهگیری» به یک معامله، ایجاد مانعی برای فرار مالیاتی بود، با ذکر مثالی به عملکرد منفی در این زمینه اشاره وتصریح کرد: فردی را در نظر بگیرید که در یک روزنامه آگهی فروش خانه داده است و شما با مشاهده این آگهی، خانه را خریداری می‌کنید . زمانی که هر دو طرف به دارایی مراجعه میکنند به دلیل اینکه هنوز برای تنظیم سند اقدامی نشده، دارایی از گرفتن مالیات خودداری کرده و دریافت آن را موکول به زمان تنظیم سند در بنگاه می‌کند. سیروس ادامه داد: این موضوع نه تنها باعث جلوگیری یا به تعویق افتادن پرداخت مالیات می‌شود بلکه به مشاغل واسطه‌گری دامن می‌زند.
به گفته وی، تعریف کد رهگیری با هدف جلوگیری از فرار مالیات، جلوگیری از معاملات معارض و شفافیت در معاملات پایهگذاری شد.
متمرکز کردن امور ثبتی املاک
در سازمان ثبت
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ارایه پیشنهادی برای اصلاح وضع موجود در ثبت املاک، اظهار کرد: قانون‌گذار می‌تواند همان‌گونه که سایر امور ثبتی را در سازمان ثبت متمرکز کرده است، این موضوع را که املاک در کجا ثبت شوند و وضع مالیات آنها چگونه تعیین و پرداخت شود در سازمان ثبت متمرکز و قولنامه‌ها را
واقعی کند.
سیروس همچنین مشکل اصلی دیگر اغلب دفترخانه‌ها را قایل نشدن قانون در تعریف سند رسمی و سند عادی عنوان و بیان کرد: اکنون در مجلس موضوع قانون مالیاتی مطرح است زیرا هم‌تراز قرار دادن سند رسمی با سند عادی باعث می‌شود که مردم کمتر به رسمیت بخشیدن به اسناد خود، اقدام کنند.
وی با ارایه مثالی گفت: یک فرد قصد گرفتن جواز ساختمان دارد و در این شرایط قانون هیچ تفاوتی بین سند رسمی و قولنامه قایل نشده و با توجه به اینکه مردم از قدیم به ثبت سند خود به شیوه قدیمی و قولنامه‌ای اکتفا میکنند، نبود تفاوت بین این دو هم مزید بر علت می‌شود تا مردم برای ثبت سند به شکل رسمی تمایلی نداشته باشند.
عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین یادآور شد: قانون در حوزه مالیاتی و حتی نحوه ثبت سند باید اصلاح شود تا بتوان بستری برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و طی کردن قانونی همه مراحل در تنظیم سند، به وجود آورد.