طبق مصوبه مجلس و برای تأمین نظر شورای نگهبان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف به تهیه نقشه‌های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد شد
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کرده‌اند با رعایت مصالح امنیتی و نظامی، بنا بر درخواست سازمان ثبت اسناد، نقشه‌های موردنیاز را تهیه و تحویل دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت طرح اعاده شده جامع کاداستر از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس آیین‌نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کرده‌اند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نیاید، بنا بر درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل دهند.
وکلای ملت در ماده 15 به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که سازمان ثبت اسناد مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم‌مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارائه کند.
نمایندگان همچنین در ماده 17، دولت را مکلف کرده‌اند نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مواد 3، 5، 6، 7، 10، 11 و 16 این قانون با توجه به بند «و» ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام کند.
ضمناً بار مالی اضافه اجرای این قانون از محل درآمدهای مواد 5 و 15 این قانون تأمین می‌شود.
وکلای ملت در جریان بررسی ماده 11 طرح مذکور، به منظور بررسی بیشتر، تبصره آن را مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند تا نظر شورای نگهبان در این تبصره نیز تأمین شود.
نمایندگان همچنین طرح اعاده‌شده الحاق سه بند به قانون تشکیل شورای عالی اشتغال از شورای نگهبان را نیز صبح امروز مورد رسیدگی قرار داده و به منظور اصلاحاتی از نظر آن شورا مصوب کردند.
به موجب مصوبه مجلس در طرح مذکور، شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر با تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.