رئیس کانون سردفتران و دفتریاران : بیشتر پرونده های ملکی مربوط به اسناد عادی است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را بازوی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف قضازدایی دانست و نسبت به افزایش تعامل و همکاری‌ها در خصوص مسایل شبه‌قضایی داوری‌ها و شوراهای حل اختلاف اعلام آمادگی کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت» :
بیشتر پرونده‌های ملکی مربوط به اسناد عادی است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را بازوی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف قضازدایی دانست و نسبت به افزایش تعامل و همکاری‌ها در خصوص مسایل شبه‌قضایی داوری‌ها و شوراهای حل اختلاف اعلام آمادگی کرد.
محمدرضا دشتیاردکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به فعالیت دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و با نظر به اشراف رییس قوه قضاییه بر دفاتر اسناد رسمی باید گفت که این دفاتر می‌توانند بازویی بسیار قوی برای دستگاه قضایی در پیشبرد قضازدایی باشند و اقدامات محوله از سوی قوه قضاییه را نیز به نحو احسن اجرایی کنند.
وی با ارایه مثالی ادامه داد: اجرای طرح آزمایشی تبدیل 40 دفتر اسناد رسمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارایه دادخواست‌ها و شکواییه‌های مردم و ثبت آن در این دفاتر و نیز کاهش مراجعههای شهروندان به محاکم قضایی، تا میزان قابل توجهی توانست به قوه قضاییه یاری برساند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین تاکید کرد: اکنون نیز این آمادگی را داریم که درزمینه های گوناگون با هزینه اندک یاری گر دستگاه قضا باشیم .
مزایای سند رسمی باید اطلاع رسانی شود
وی همچنین در خصوص تأثیر اسناد رسمی در قضازدایی و جرم‌زدایی گفت: ماده 1287 قانون مدنی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» در حقیقت این ماده بیان می‌کند که تنظیم سند رسمی توسط چه نهادهایی صورت می‌گیرد.
دشتی اردکانی با بیان اینکه سند رسمی؛ فصل‌الخطاب تمامی منازعات و اختلافات مردمی است، افزود: لازم است که در خصوص مزایای اسناد رسمی اطلاع‌رسانی صورت گیرد. یکی از مزایای این اسناد، لازم‌الاجرا بودن آنهاست؛ به این معنا که اگر فردی دارای سند رسمی باشد، این سند نسبت به شخص ثالث و نیز نسبت به طرفین سند، لازم‌الاجرا خواهد بود و هیچ کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند.
اسناد عادی، بیشترین پرونده‌های ملکی محاکم قضایی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اگر فردی سند رسمی را نپذیرد یا خدشه‌ای به آن وارد کند، مجرم شناخته می‌شود، ادامه داد: با توجه به اعلام مسئولان قوه قضاییه، بیشتر پرونده‌های ملکی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شوند، مربوط به اسناد عادی است.
وی اضافه کرد: با تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان و نیز آیین‌نامه آن ـ که چندی پیش تصویب و ابلاغ شد ـ بسیاری از مشکلات و معضلات که همان قضازدایی است، رفع خواهد شد و در این صورت دیگر پرونده‌ای در محاکم دادگستری تشکیل نخواهد شد. زیرا افراد دارای سند رسمی هستند و این اسناد مبنا و اعتبار کار آنهاست.
ناآگاهی افراد از مزایای اسناد رسمی
دشتی اردکانی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از افراد هنوز تمایل چندانی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی اسناد ندارند؟ هم بیان کرد: به نظر می‌رسد که این افراد هنوز به مزایا و ویژگی‌های سندرسمی آگاه نیستند. همچنین می‌توان گفت که شاید کوتاهی از ما بوده است که در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را از طریق فیلم‌ها، سریال‌ها و وسایل ارتباط جمعی انجام ندادیم و نتوانستیم این‌گونه اطلاع‌رسانی کنیم که سند رسمی چه مزایایی دارد.
وی با بیان اینکه در صورت تشکیل یک سند عادی، این احتمال وجود دارد که اربابرجوع با وجود ترافیک موجود در شهرها و نیز خستگی‌ها و ناراحتی‌های عصبی ناشی از آن، سال‌ها دوندگی داشته باشد تا به حق خود برسد، عنوان کرد: در این میان نباید شلوغی دادگاه‌ها نوبت‌های طولانی رسیدگی و هزینه‌های دادرسی را نادیده گرفت
رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: به عبارت دیگر در صورتی که مردم هزینه اندکی را برای تنظیم اسناد رسمی متحمل شوند، به طور قطع بهتر از این است که هزینه‌های گزافی را برای گرفتن وکیل و هزینه‌های دادرسی متقبل شوند که شاید در مواردی هزینه‌ها به 100 برابر نیز افزایش یابد.
کاهش هزینه‌ها، با تنظیم اسناد رسمی
دشتی اردکانی در خصوص اینکه بسیاری از مردم تصور می‌کنند در صورت تنظیم اسناد در بنگاه‌ها، متحمل پرداخت هزینه‌های کمتری خواهندشد، گفت: منشأ بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری‌ها با آن مواجه هستیم، تنظیم اسناد عادی در بنگاه‌هاست. افرادی که قصد تنظیم اسناد عادی و استفاده از آن را دارند، در صورت اطلاع از مزایای اسناد رسمی، دیگر به تنظیم اسناد عادی اقدام نخواهند کرد زیرا افراد در صورت تنظیم اسناد عادی و بروز مشکلات حقوقی ممکن است هزینه بیشتری برای احقاق حق خود صرف کنند.
به گفته وی، در صورت پرداخت هزینه‌های تنظیم اسناد رسمی به طور حتم در صورت بروز اختلافات احتمالی، دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های بعدی نخواهد بود.