افزایش « تعرفه های دولتی» برای ثبت اسناد
دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.
دفاتر اسناد رسمی سال جدید را با چندین بخشنامه و دستورالعمل ، در حالی آغاز کردند که با وجود برخی مشکلات ثبت الکترونیک (آنی!) از ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ، فاصله قابل ملاحظه ای دارند. و بعد از گذشت هفت ماه از شروع ثبت آنی معاملات – آنگونه که از مصاحبه های متولیان امر بر می‌آید–کارگروه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان‌ها و شرکت‌های پشتیبان ثبت الکترونیک، همچنان در تلاش برای رفع مشکلات موجود هستند. در تمام این مدت دفاتر اسناد رسمی در ردیف اول مواجهه با نارضایتی گسترده شهروندان و نیز پاسخگویی مستمر به مراجعان به انحای مختلف بوده‌اند. تقدیر معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک از همراهی دفاتر اسناد رسمی – که در هفته گذشته صورت گرفت – و تاکید بر اینکه اگر همکاری دفاتر اسناد رسمی نبود تکامل سیستم ثبت آنی و بهبود عملکردآن میسر نمی‌شد ، بسیار دیرهنگام بود و شاید سیل اتهاماتی که سال گذشته از سوی برخی رسانه ها و حتی سازمان ثبت به نهاد دفاتر و سردفتران وارد شد بیش از اینها نیاز به دلجویی آنان دارد. اما سال جدید هم با افزایش تکالیف دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر اخذ تعرفه‌های جدید دولتی در ازای ارایه خدمات، از شهروندان آغاز شد و ناگزیر بنا به دستورالعمل‌های موجود دفاتر اسناد رسمی پاسخگوی اعتراضات مراجعان درخصوص افزایش چشمگیر تعرفه‌های ثبتی، دولتی مصوب سال جدید هستند و شاه بیت مسمط کلام دفاتر در ابتدای سال جدید علاوه بر(سیستم قطع است)، این شد:«این افزایش هزینه به حساب دولت و دفترخانه موظف به اخذ آن است». برخی از مهم‌ترین تعرفه های جدید به‌شرح زیر است :
1- افزایش تعرفه ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد مبلغ حق التحریر طبق مصوبه دولت جدید ( در حالی که مطابق برنامه کلان کشوری باید تعرفه 7 درصد از ابتدای سال جدید اعمال می‌شد. )
2- افزایش چشمگیر تعرفه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت در تنظیم اسناد خودرو ( این دو تعرفه هر دو حساب دولتی محسوب و تقویم آن تابع سیاست های مالی دولت و بهای خودرو است )
3-دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.
4- هزینه صدور سند مالکیت تکبرگی ( کاداستری ) از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است و به این مبلغ اضافه کنید افزایش تعرفه های ادارات پست در سال جدید . ( در تعدادی از استان‌ها مطابق تفاهم نامه های موجود دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه های دولتی و پستی مدارک و مستندات نقل و انتقال املاک ( غیر منقول ) را جهت صدور سند جدید به‌نام مالک و ارسال به ادارات ثبت مناطق ، در اختیار ادارات پست قرار می‌دهند )
5- حق الثبت مستتر در اسناد غیر مالی ، گواهی امضا ، برابر اصل و صدور رونوشت و...از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است و ... . لذا دفاتر اسناد رسمی - به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور ، و مامور وصول مطالبات دولت از شهروندان - از باب سابقوالخیرات ، همچنان متهم ردیف اول در اخذ مبالغ اضافی و هنگفت از شهروندان تلقی می‌شوند.دفاتر اسناد رسمی سال جدید را با چندین بخشنامه و دستورالعمل ، در حالی آغاز کردند که با وجود برخی مشکلات ثبت الکترونیک (آنی!) از ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ، فاصله قابل ملاحظه ای دارند. و بعد از گذشت هفت ماه از شروع ثبت آنی معاملات – آنگونه که از مصاحبه های متولیان امر بر می‌آید–کارگروه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان‌ها و شرکت‌های پشتیبان ثبت الکترونیک، همچنان در تلاش برای رفع مشکلات موجود هستند. در تمام این مدت دفاتر اسناد رسمی در ردیف اول مواجهه با نارضایتی گسترده شهروندان و نیز پاسخگویی مستمر به مراجعان به انحای مختلف بوده‌اند. تقدیر معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک از همراهی دفاتر اسناد رسمی – که در هفته گذشته صورت گرفت – و تاکید بر اینکه اگر همکاری دفاتر اسناد رسمی نبود تکامل سیستم ثبت آنی و بهبود عملکردآن میسر نمی‌شد ، بسیار دیرهنگام بود و شاید سیل اتهاماتی که سال گذشته از سوی برخی رسانه ها و حتی سازمان ثبت به نهاد دفاتر و سردفتران وارد شد بیش از اینها نیاز به دلجویی آنان دارد. اما سال جدید هم با افزایش تکالیف دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر اخذ تعرفه‌های جدید دولتی در ازای ارایه خدمات، از شهروندان آغاز شد و ناگزیر بنا به دستورالعمل‌های موجود دفاتر اسناد رسمی پاسخگوی اعتراضات مراجعان درخصوص افزایش چشمگیر تعرفه‌های ثبتی، دولتی مصوب سال جدید هستند و شاه بیت مسمط کلام دفاتر در ابتدای سال جدید علاوه بر(سیستم قطع است)، این شد:«این افزایش هزینه به حساب دولت و دفترخانه موظف به اخذ آن است». برخی از مهم‌ترین تعرفه های جدید به‌شرح زیر است :
1- افزایش تعرفه ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد مبلغ حق التحریر طبق مصوبه دولت جدید ( در حالی که مطابق برنامه کلان کشوری باید تعرفه 7 درصد از ابتدای سال جدید اعمال می‌شد. )
2- افزایش چشمگیر تعرفه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت در تنظیم اسناد خودرو ( این دو تعرفه هر دو حساب دولتی محسوب و تقویم آن تابع سیاست های مالی دولت و بهای خودرو است )
3-دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.
4- هزینه صدور سند مالکیت تکبرگی ( کاداستری ) از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است و به این مبلغ اضافه کنید افزایش تعرفه های ادارات پست در سال جدید . ( در تعدادی از استان‌ها مطابق تفاهم نامه های موجود دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه های دولتی و پستی مدارک و مستندات نقل و انتقال املاک ( غیر منقول ) را جهت صدور سند جدید به‌نام مالک و ارسال به ادارات ثبت مناطق ، در اختیار ادارات پست قرار می‌دهند )
5- حق الثبت مستتر در اسناد غیر مالی ، گواهی امضا ، برابر اصل و صدور رونوشت و...از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است و ... . لذا دفاتر اسناد رسمی - به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور ، و مامور وصول مطالبات دولت از شهروندان - از باب سابقوالخیرات ، همچنان متهم ردیف اول در اخذ مبالغ اضافی و هنگفت از شهروندان تلقی می‌شوند.